ریسک حذف از شهر در کمین مستاجران تهرانی

متن خبر


رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در تازه‌ترین اظهاراتش اعلام کرده که ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن، این گروه در معرض حذف از شهر قرار دارند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، نگرانی درباره حذف مستأجران تهرانی از شهر درحالی مطرح می‌شود که براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، حجم قراردادهای اجاره از ۹ هزار قرارداد در سال ۸۹ (با رشدی معادل ۱۲۷۷ درصدی) به ۱۲۴ هزار قرارداد در سال ۹۷ رسیده است (کم بودن تعداد معاملات ثبت شده در بخش اجاره طی سال ۸۸ تا ۹۰ تحت تاثیر اجرایی نشدن دقیق کد رهگیری هم بوده است) یعنی طی ۱۰ سال گذشته و با وقوع دو جهش بزرگ قیمتی در بازار مسکن (۹۱ و ۹۷)، توان اقتصادی متقاضیان خرید مسکن کاهش یافته و موجب شده که مستأجران از خرید مسکن باز بمانند.

اما جهش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری در پایتخت نه‌تنها حجم مستأجران را به‌شدت افزایش داده است، بلکه بسیاری از مستأجران را هم با کاهش هرچه بیشتر توان مالی، در معرض خروج از تهران و مهاجرت به شهرک‌های اقماری و کلان‌شهرهای دیگر قرارداده است.

محمدحسین بوچانی، رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران که همچون بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی طی یکی دوسال گذشته به مساله مهاجرت مستأجران تهرانی اشاره کرده، در نشست تخصصی واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری در شورای اسلامی شهر تهران اظهار می‌کند: یکی از مهم‌ترین مسائلی که پایتخت با آن روبرو است مهاجرت درون‌شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است چرا که با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم، مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند درحالی که حق سکونت در شهر را دارند.او یکی از ضعف‌های ساختاری دو طرح جامع و تفصیلی را بی‌توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: شهرداری جدا از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن بپردازد برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن هستند، مسوولیت اجتماعی دارد.بوچانی با اشاره به بستر قانونی شهرداری‌ها برای ورود به بحث مسکن دهک‌های پایین تصریح می‌کند: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجرند تنها دهک‌های پایینی جامعه را شامل نمی‌شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله‌اند.

این مقام مسوول با بیان این مطلب که مستأجران تهرانی الزاما فاقد مسکن نیستند، می‌گوید: این افراد احتمالا در واحدهایی سکونت دارند که تامین‌کننده نیازهای آنها نیست و این نشان‌دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.او با اشاره به «به‌جاماندگی» ارزش پول در برابر «ازجا‌در‌رفتگی» قیمت مسکن و اجاره‌بها طی چند سال اخیر می‌گوید: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قانون شوراها نمایندگان باید نارسایی‌های حوزه را شناسایی کنند که یکی از این نارسایی‌ها مساله مسکن است.

   سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی در ترکیه

اما فارغ از مسائل اقتصادی که به مهاجرت تهرانی‌ها دامن زده است، وجود برخی قوانین شهرسازی هم مانع از رسیدن مسکن به مصرف‌کننده می‌شود. موضوعی که علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: سرمایه‌گذاری شهرداری در مکان‌های مورد نیاز و با ظرفیت درشهر بسیار ضرورت دارد، همچنین شهرداری باید قوانین را براساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت‌تر کند.چگینی همچنین بر اصلاح سیاست‌ها و قوانین بالادستی تاکید می‌کند و می‌گوید: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می‌شود.او با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایرانی‌ها در امر مسکن ترکیه می‌گوید: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه‌ها منجر می‌شود.مدیرکل پیشین دفتر برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور می‌داند و می‌گوید: سیاست‌های مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون در برهه‌های زمانی متفاوت تغییراتی داشته ولی در حال حاضر نیازمند سیاست‌هایی هستیم که هم افزایی نهادهای مختلف را در پی داشته باشد.

    غیرممکن بودن صاحبخانه شدن با پس‌انداز

یکی از راهکارهایی که وزارت راه و شهرسازی برای خانه‌دارشدن مستأجران طی سال‌های اخیر پیشنهاد داده است، استفاده از پس انداز است. راهکاری که با افزایش چشمگیر قیمت‌ها طی یک سال و نیم گذشته تاثیر خود را به‌شدت از دست داده است و شرایط به گونه‌ای شده که فرشید پورحاجت، دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان، امکان خانه‌دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس‌انداز را تقریبا صفر می‌داند و می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی‌کند که مسکن به دست مصرف‌کننده برسد.پورحاجت با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب می‌گوید: این شرایط این اجازه را نمی‌دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تاکنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.او برضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید می‌کند و می‌گوید: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحدهای کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.این مقام مسوول همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دولتی و نهادهای عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری می‌داند.

    بالابودن اجاره‌بها در تهران

اما علاوه بر هشدارهای کارشناسان اقتصاد مسکن درباره تبعات افزایش احتمال مهاجرت معکوس مستأجران تهرانی، بررسی آمار و ارقام مربوط به حقوق متوسط کارمندان و کارگران و همچنین اجاره‌بهای یک واحد مسکونی متوسط متراژ (۷۵مترمربعی) به خوبی نشان می‌دهد که فشار اقتصادی وارده به اجاره نشینان طی یکی دو سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است.اجاره‌بهای مسکن بطور متوسط حدود ۵۰ درصد از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، در این میان حقوق متوسط یک کارگر و کارمند حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان است که بیش از نیمی از آن برای اجاره یک واحد مسکونی متوسط متراژ باید هزینه شود و با مابقی دستمزد برای خوراک، ‌پوشاک، آموزش و بهداشت و… برنامه‌ریزی شود.بررسی میزان نرخ‌ها در بازار رهن و اجاره به خوبی نشان می‌دهد که کرایه بیشتر واحدهای متوسط متراژ در مناطق مختلف پایتخت بالای ۲ میلیون بوده و فقط کرایه تعداد محدودی از واحدها آن هم در مناطق ارزان قیمت کمتر از۲ میلیون تومان است، ضمن اینکه مستأجران مجبور به پرداخت ودیعه هم هستند.

    بررسی وضعیت اجاره‌نشینی در کشور

اگرچه به گفته رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستأجر هستند اما در کشور این رقم متفاوت است و به ۳۰٫۷ درصد می‌رسد. یعنی حجم اجاره نشین‌ها در پایتخت بیش از سایر شهرها و استان‌های کشور است که دلیل آن هم به بالابودن قیمت مسکن در این شهر و هم به مهاجر‌پذیری تهران با توجه به پایتخت بودن آن باز می‌گردد.مطابق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند و موجودی مسکن کشور کمی بیش از این تعداد یعنی ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار واحد مسکونی است. البته آنچه در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار دارد حدود ۲۳ میلیون واحد است، به عبارت دیگر با ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۲.۱ میلیون مسکن نیمه خالی که حداکثر شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد مواجه هستیم.بررسی تحولات جمعیت و مسکن طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ در ایران نشان می‌دهد که تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی تقریبا دو برابر شده اما به همین میزان بر آمار مستاجران افزوده شده است.

منبع خبر


مشتریان سوئیت‌های ساعتی در تهران چه کسانی‌اند؟

متن خبر


مسافرانی که برای درمان به تهران می‌آیند، گردشگران خارجی و برخی دیگر، از جمله متقاضیان اجاره ساعتی و روزانه سوئیت و آپارتمان در تهران هستند. البته کسانی که قصد اجاره دادن آپارتمان یا سوئیت به شکل روزانه و ساعتی را دارند باید از پلیس اماکن و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی مجوزهای لازم را دریافت کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، یکی از دلایل ایجاد پدیده اجاره ساعتی و روزانه سوئیت و آپارتمان در تهران که از حدود پنج سال پیش آغاز شده به هزینه‌های بالای هتل ربط داده می‌شود و به نظر می‌رسد که از رونق مناسبی هم برخوردار است. بخشی از متقاضیان این خانه‌ها مسافران سایر شهرها و حتی کشورهای خارجی هستند و طبق قانون باید از این افراد شناسنامه اخذ شود اما برخی ادعاها حاکی از آن است که در مواردی از متقاضیان شناسنامه دریافت نمی‌شود.

عمده سوئیت و آپارتمان‌های مبله که به شکل ساعتی و روزانه اجاره داده می‌شود در شمال و مرکز تهران قرار دارد و نرخ اجاره آنها بر اساس موقعیت مکانی و تعداد نفرات در نوسان است. اجاره روزانه این نوع واحدها حدود ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است و در مواردی ارقام بالاتر نیز مشاهده می‌شود.

سال ۱۳۹۳ و پس از رسانه‌ای شدن موضوع اجاره سوئیت مبله برای چند روز در تهران، واکنش‌هایی به این مساله ابراز شد. نمایندگان مجلس ضمن انتقاد به احتمال بروز مشکلات امنیتی، ولی این موضوع را در صورت رعایت موازین شرعی و قانونی بلامانع دانستند.

اتحادیه صنف مشاوران املاک می‌گوید که دفاتر املاک را از انعقاد قرارداد خانه‌های ساعتی و روزانه منع کرده و مشاوران فقط اجازه دارند قراردادهای یک ساله و  شش ماهه امضا کنند. با این حال مالکان این نوع آپارتمان‌ها در فضای مجازی حضور پررنگی دارند. یک آپارتمان مبله ۱۱۸ متری با حیاط دربست در محله پونک به قیمت روزانه ۴۸۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود. در نواب نرخ اجاره روزانه یک واحد دو خوابه ۶۵ متری ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. در پاسداران یک واحد ۵۰ متری با قیمت  ۲۵۰ هزار تومان به صورت روزانه اجاره داده می‌شود. در میدان ولیعصر هم اجاره یک سوئیت ۴۰ متری بدون اتاق با فرش و یخچال و گاز و کلیه لوازم منزل ۱۷۰ هزار تومان در روز است. فایل‌های بسیاری از این دست وجود دارد و هر لحظه آگهی جدیدی به آن اضافه می‌شود.

طبق قانون، هر نوع اجاره سوئیت و منزل به افراد باید با دریافت کارت شناسایی آنان همراه باشد. دریافت نکردن کارت شناسایی از افرادی که منازل و سوئیت‌ها را اجاره می‌کنند می‌تواند تبعات اخلاقی و امنیتی داشته باشد.
عباس قائدی رحمت، نماینده مجلس می‌گوید: باید نظارت دقیقی بر چگونگی اجاره سوئیت‌ها و منازل در تهران و سایر شهرهای کشور وجود داشته باشد و با سایت‌هایی که بدون داشتن مستندات کافی اقدام به انتشار آگهی اجاره منازل و سوئیت‌ها برای مدت چند ساعت یا چند روز می‌کنند برخورد شود.

لیدرها و صاحبان آژانس‌های گردشگری هم مشتریان دیگر این آپارتمان‌ها هستند که گردشگران را برای مدتی محدود در این واحدها مستقر می‌کنند. قیمت این نوع خانه‌ها برای مستاجر ایرانی با متقاضی خارجی متفاوت است. آپارتمانی که اجاره ماهانه آن برای مستاجر ایرانی ۳میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، برای متقاضی خارجی ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار تمام می‌شود. این واحدها به میهمانان خارجی به شکل ماهانه اجاره داده می‌شود و این محدودیت به دلیل نوع آپارتمان‌های اختصاص یافته به آنان است که عمدتا لوکس هستند.

به‌عنوان مثال آپارتمانی لوکس در خیابان پاسداران به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ دلار یا آپارتمان دیگری در الهیه به قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ دلار اجاره داده شده است. این آپارتمان‌ها از شش تا ۹ ماه و گاهی نیز تا دو سال اجاره داده می‌شود. تفاوت دیگری که این نوع اجاره دارد، پرداخت تمامی مبلغ اجاره بها در ابتدای مدت قرارداد است. برخی از فعالان بازار مسکن درباره متقاضیان این نوع خانه‌ها می‌گویند: بیمارانی که از سایر شهرهای کشور برای درمان به تهران می‌آیند، یا صاحبان مشاغلی که برای مدت کوتاهی نیاز به سکونت در پایتخت دارند، اغلب به صورت کوتاه‌مدت این آپارتمان‌ها را اجاره می‌کنند. مشاوران املاک معتقدند که مالکان این خانه‌ها بیشترین بی‌انصافی را در نرخ‌گذاری انجام می‌دهند. متقاضیان نیز بیشتر با مراجعه به آگهی‌ها موارد مورد نیاز خود را پیدا می‌کنند تا دفاتر املاک.

منبع خبر


تا پایان سال ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود

متن خبر


وزیر راه و شهرسازی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان سال جاری، روند اجرا و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، «محمد اسلامی» روز چهارشنبه با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در واگذاری اراضی دولتی و ملی به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح ملی مسکن، گفت: وزارتخانه بر اساس اختیارات مطروحه در قانون زمین و مسکن می تواند اراضی واگذار شده به دستگاه های اجرایی را در صورت عدم حصول و اجرایی نشدن پروژه های عمرانی دستگاه مربوطه به وزارت راه بازگرداند، از این رو در چند ماه اخیر این رویکرد در استان‌های مختلف اجرایی و عملیاتی شده است.

اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر بخشی از اراضی دولتی و ملی مورد نیاز برای اجرای طرح ملی مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها قرار داشت که مالکان دولتی این اراضی، زمین‌ها را به وزارتخانه واگذار کردند، البته در برخی از شهرستان‌ها، در بافت‌های فرسوده، اراضی دولتی وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره علت تأخیر در اجرای طرح ملی مسکن در کشور، خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی تاکنون روند اجرا و ساخت حدود ۱۸۷ هزار واحد مسکونی در سطح کشور را آغاز کرده و این پروژه‌ها در مراحل گوناگون قرار دارند.

 اسلامی همچنین گفت: وزارت راه و شهرسازی در برخی از این پروژه ها، اراضی خام  تحویل گرفته که اقدام به ایجاد زیرساخت‌های شهری کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی با برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری، روند اجرا و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز می‌شود.

منبع خبر


واحد مسکونی چه تعداد کمبود داریم؟

متن خبر


در حالی که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۷۵، فاصله تعداد خانوار با واحد مسکونی، منفی ۱.۷ میلیون مسکن بود، این روند در سرشماری سال ۹۵، همچنان در رقم منفی ۱.۴ میلیون واحد مسکونی حفظ شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵، تعداد خانوارهای کشور ۱۲.۴ میلیون خانوار و ۱۰.۷ میلیون واحد مسکونی موجودی مسکن بوده است.

کمبود مسکن در سال ۷۵ نسبت به تعداد خانوارها: ۱.۷ میلیون واحد مسکونی

بنابراین ۱.۷ میلیون واحد مسکونی در سال ۷۵ کمبود داشته ایم که از این تعداد، منفی ۱ میلیون واحد به خانوارهای شهری و منفی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به خانوارهای روستایی تعلق داشته است.

همچنین ۸ میلیون خانوار شهری و ۴.۵ میلیون خانوار روستایی در کشور زندگی می کرده اند که نشان می دهد ۴۴.۳ درصد خانواده های کشور، روستایی و ۵۵.۶ درصد خانوارها شهری بوده اند.

کمبود مسکن نسبت به تعداد خانوار در سال ۸۵: همچنان منفی ۱.۷ میلیون واحد

داده های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ نیز نشان می دهد در این سال، ۱۷.۵ میلیون خانوار و ۱۵.۸ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشته است که نسبت کمبود مسکن به خانوارها در رقم ۱.۷ میلیون واحد مسکونی در طول ۱۰ سال ثابت مانده است.

همچنین ۱۲.۴ میلیون خانوار شهری و ۵ میلیون خانوار روستایی در سال ۸۵ در کشور زندگی می کرده اند که نسبت آنها ۵۹.۷ درصد شهری به ۴۰.۳ درصد روستایی بوده است.

به عبارت دیگر، در طول ۱۰ سال، جمعیت خانواده های شهری ۵ درصد رشد داشته و این دهه (۷۵ تا ۸۵)، اوج مهاجرت روستاییان به شهرها بوده است.

سال ۹۰: نقش مسکن مهر در کاهش فاصله تعداد خانوار با تعداد مسکن

در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، تعداد خانوارهای کشور ۲۱.۲ میلیون و تعداد واحد مسکونی ۲۰ میلیون واحد تخمین زده شد. بر اساس نتایج حاصله از این سرشماری، کمبود مسکن نسبت به خانوارها یه ۱.۲ میلیون واحد کاهش یافت که نقش مسکن مهر در کاهش این فاصله کاملا در نتایج سرشماری مشهود است.

همچنین در این سال، ۱۵.۴ میلیون خانوار شهری و ۵.۷ میلیون خانوار روستایی داریم که نسبت ۶۳ درصد خانوار شهری به ۳۷ درصد خانوار روستایی، نشان دهنده کاهش مهاجرت روستاییان به شهر در ۵ سال منتهی به ۹۰ نسبت به مدت مشابه قبل از آن بوده است.

سال ۹۵: نقش سیاست های انقباضی آخوندی علیه ساخت و ساز در کمبود مجدد مسکن

تأمل در نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از افزایش مجدد کمبود مسکن در ۵ ساله منتهی به سال ۹۵ حکایت دارد. بر اساس داده های به دست آمده از سرشماری سال ۹۵، ۲۴.۲ میلیون خانوار در کشور در ۲۲.۸ میلیون واحد مسکونی زندگی می کنند.

به عبارت دیگر در حال حاضر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور کمبود داریم که این افزایش فاصله میان تعداد خانوار با واحد مسکونی، از نتایج سیاست های انقباضی عباس آخوندی در دوره وزارت خود بر راه و شهرسازی است.

وزیر سابق راه و شهرسازی به بهانه وجود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی و نیز مخالفت با ادامه ساخت مسکن مهر، توجه چندانی به تحریک سمت عرضه مسکن نداشت و معتقد بود پس از تحریک سمت عرضه و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، باید مجددا به دنبال افزایش تولید رفت.

نتیجه این سیاست، افزایش ناگهانی قیمت مسکن در یک سال و نیم اخیر بوده است که عمده ترین دلیل آن، کمبود مسکن نوساز و توقف برخی پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید اطراف تهران در سال های گذشته محسوب می شود.

همچنین تعداد خانوارهای شهری ۱۸.۱ میلیون و روستایی ۶ میلیون خانوار است که ۶۶.۸ درصد خانوارهای کشور، شهری و ۳۳.۲ درصد روستایی هستند که نشان دهنده موج دوم مهاجرت روستاییان به شهرها در ۵ ساله منتهی به ۹۵ است.

منبع خبر


بررسی نسخه‌های دولت برای بهبود وضعیت مسکن/ اولویت با عرضه است یا تقاضا؟

متن خبر


در حالی که دولت بر طرح جدیدش یعنی “اقدام ملی مسکن” برای بهبود وضعیت عرضه در این بازار تاکید زیادی می‌کند اما به نظر می‌رسد گره این مشکل در سمت تقاضا است.

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ حدود یکسال است که به دنبال افزایش قیمت ارز و نوسانات پیش آمده در اقتصاد کشور، بازار مسکن هم مانند بسیاری از بازارهای دیگر با افزایش قیمت رو به رو شده است. اما این افزایش قیمت زمانی که با کاهش شدید معاملات همراه شد با ایجاد شرایطی شبیه رکود تورمی وضعیت بازار مسکن را پیچیده تر کرد.

تشدید مشکل بازار مسکن به دنبال تاکید وزیر سابق بر بازار رقابتی

شهریور ماه سال گذشته بود که عباس آخوندی در حالی که مجلس برای استیضاحش آماده می‌شد استعفا داد. او دلیل اصلی استعفایش را نقض قانون، حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی عنوان کرد. اصولی که در طول فعالیتش همواره بر آن‌ها تاکید می‌کرد و پافشاری که بسیاری از افراد همین موضوع را دلیل آشفتگی بازار مسکن عنوان می‌کردند.

با رفتن آخوندی و شروع کار وزیر جدید اما  قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان افزایشی بود و شرایط رکودی هم هر ماه وخیم‌تر می‌شد به طوری که در شهریور امسال در شهر تهران تنها ۲هزار معامله مسکن صورت گرفت و این در حالیست که در شهریور۹۵، ۱۴هزار معامله در تهران انجام شده بود.

مشکل کجاست؟ سمت عرضه یا تقاضا؟

سال‌ گذشته دولت از برنامه‌های زیادی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور صحبت کرده است. از طرح اقدام ملی مسکن گرفته تا وضع مالیات‌ بر خانه‌های خالی برای مبارزه با سوداگری و انواع طرح‌های تسهیلاتی افزایش قدرت خرید مردم. اما کدام یک از طرح‌های دولت برای بهبود وضعیت مسکن بهتر است و باید در اولویت باشد؟

مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه سیاست‌های بهبود وضعیت بازار مسکن ۳حوزه تقاضا، عرضه و کنترل نرخ‌ها را در برمی‌گیرد، گفت: در شرایط فعلی طرح اقدام ملی مسکن مربوط به سمت عرضه، افزایش تسهیلات سمت تقاضا و وضع مالیات‌ها به کنترل نرخ‌ها مربوط می‎شود.

مشکلی در بخش عرضه نداریم

وی با تاکید بر اینکه طرح اقدام ملی مسکن به بهبود سمت عرضه کمک خواهد کرد، افزود: تجربیات در بخش عرضه نشان داده است این بخش توانسته در سال‌هایی تا حدود یک میلیون واحد مسکونی عرضه کند که البته در بخش تولید مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و تامین سرمایه ظرفیت بسیار بیشتری از این مقدار داشته است و با توجه به اینکه بازار مسکن همواره برای افراد جذاب بوده و امنیت زیادی هم دارد اما دلیل این کاهش تمایل مناسب نبودن سیاست‌های دولت در سمت تقاضا است.

منابع تسهیلات‌دهی نباید بانک مرکزی باشد

این کارشناس ادامه داد: اگر بپذیریم مشکل اصلی این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته است آنوقت نتیجه می‌گیریم که یا باید درآمد افزایش یابد و یا تسهیلات پرداخت شود.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه تا دو یا سه سال آینده چشم‌اندازی برای افزایش درآمدها وجود نخواهد داشت، گفت: برای افزایش تسهیلات خرید مسکن باید توجه منابع تسهیلات دهی از اعتبارات بانک مرکزی نباشد زیرا مثل  تجربه مسکن مهر بسیار زیان بخش خواهد بود و تورم ایجاد می‌کند. ولی اگر از محل تجهیز اعتبارات مردم در بانک‌ها باشد بسیار بهتر است.

در شرایط رکودی نباید به دنبال کسب درآمد مالیاتی از بازار مسکن بود

سلطان محمدی در رابطه با وضع مالیات در بازار مسکن گفت: این کار با دو هدف مداخله برای نرخ گذاری و یا افزایش درآمد مالیاتی دولت انجام می‌شود که در شرایط فعلی نرخ گذاری کارایی ندارد و خوشبختانه دولت با وجود اینکه حرفش را زده ولی تا کنون مداخله‌ای نکرده است.

این کارشناس ادامه داد: اما در رابطه با هدف کسب درآمد باید ابتدا رونقی در بازار صورت بگیرد و وقتی بازار در شرایط رکودی است نگاه کسب درامدی به بازار نتیجه ای نخواهد داشت و حتی رکود را تشدید خواهد کرد. پس دولت باید به دنبال ایجاد سهولت خرید و فروش در این بازار باشد.

منبع خبر


داستان عجیب یک تعاونی مسکن

متن خبر


تعاونی مسکن (علی‌آباد کلنگان اصفهان) مربوط به درجه‌داران توپخانه اصفهان، داستان عجیب و غیرقابل باوری دارد که متاسفانه واقعیت است و موجب وهن مدیریت در حوزه تعاونی‌های مسکن و خراش و چنگالی است بر چهره عدالت و اخلاق در سازمان‌های درگیر و مرتبط با این تعاونی.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، آنچه بر این تعاونی مسکن طی ۴۸ سال گذشته رفته است، این اجازه را می‌دهد که آن را از روی کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی نام‌گذاری کنیم چون طی این ۴۸ سال یعنی از سال ۱۳۵۰ تاکنون که سال ۱۳۹۸ است تعدادی از اعضای محترم و مظلوم این تعاونی به دیار باقی شتافته‌اند.

این کتاب داستان مرگ، داستان رنج و عذاب و پر از فضاهای تاریک و سرد و برفی و زمستان است، داستان یک خانواده که هر یک به نحوی می‌میرند و ساعت آقای درستکار این داستان، از کار افتاده. البته ساعت تعاونی مسکن کلنگان ۴۸ سال است که از کار افتاده و در بعضی موارد به عقب نیز برگردانده شده است.

چکیده ماجرا:

در سال ۱۳۵۰ توپخانه اصفهان برای تامین مسکن درجه‌داران خود زمینی را در حومه اصفهان (علی‌آباد کلنگان) در نظر گرفته و بعد از تلاش و کوشش فراوان در سال ۱۳۵۳ به هر یک از اعضا ۳۰۰ متر زمین با سند رسمی صادر شده در دفتر اسنادرسمی، با امضای فروشنده و رعایت همه اصول قانونی تحویل می‌دهد. (در قبال دریافت دو هزار تومان به صورت نقد و اقساط که اکثر اعضا با فروش طلای خانم‌ها قسمت نقد را پرداخت می‌کنند. یکی از اعضا می‌گفت آن زمان دریافتی من ماهانه پانصد تومان یعنی پنج هزار ریال بود). اعضا با شوق و ذوق و به فراخور وضع مالی خود اقدام به فعالیت‌هایی در زمین‌های خود می‌کنند. بعد از انقلاب و شروع جنگ تحمیلی، بیشتر اعضا درگیر جنگ و جبهه می‌شوند و در همین احوال است که طی ترفندی عجیب در سال ۱۳۶۹ سندهای رسمی این عزیزان باطل و از اعتبار ساقط می‌شود و زمین در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و در شکواییه اعضا، دادگاه جواب می‌دهد که چون این زمین‌ها واگذار به مالک شده شکایت شما منتفی است.

بعد از شکایات مجدد و در‌گیری‌های فراوان، با گرفتن اسناد از اعضا قول داده‌اند که به هر یک از اعضا ۹۰ متر زمین تحویل دهند و اکنون که مهر ۱۳۹۸ است هیچ اقدامی در واگذاری صورت نگرفته است. اکثر اعضا در قید حیات نیستند (خدای‌شان رحمت کند) و بازماندگان با وجود پرداخت ۴ میلیون تومان امید چندانی به نتیجه کار ندارند و حتی بعضی از ورثه با تلخی می‌گویند چندان رغبتی هم نداریم. پاسخ مسوولان و بازخواست مقصران خواسته بحق این عزیزان یا ورثه آنهاست. اینک دلنوشته دختر یکی از اعضای فوت شده؛

چهار ساله بودم و تمام عشقم پدر

هر وقت پوتین‌هایش را با دقت واکس می‌زد با خودم می‌گفتم: «وقت، وقت رفتن است.» نکند نتوانم دیگر او را ببینم. آرام کنارش می‌نشستم و می‌گفتم: «می‌شود نروی.» و او که همیشه دستانش از این سوال بی‌جواب می‌لرزید، سریع در آغوشم می‌کشید که نکند صدای دخترش بلرزد و دست در موهایم می‌کرد (من عاشق بوی دستانش بودم) و باز برایم قصه شیرین خانه را بازگو می‌کرد.

«پدر باید برود تا نگذارد سرزمین ما دست دشمن بیفتد. پدر باید برود تا نگذارد بیگانه وارد وطن شود. پدر باید برود تا بتواند برای دخترش اتاقی را که قولش داده است، بسازد.» و من با اشتیاق می‌پرسیدم برای خود خودم و او با لبخند پاسخ می‌داد برای خود خودت و من مطمئن از قول پدر به رفتنش راضی می‌شدم.

او شبانه می‌رفت و من هر شب با دست روی دیوار تصویر خانه و اتاق کوچکم را می‌کشیدم و قصه پدر را با خودم تکرار می‌کردم. تا غصه نبودنش را مثل یک شکلات تلخ قورت بدهم .

شکلاتی که گاهی اوقات بسیار تلخ بود. تلخ بود، همان شبی که خواهرم تب کرد و نبود. تلخ بود، همان روز اول مدرسه که دستان کوچکم دستان بزرگش را کم داشت و او نبود.

او نبود ولی نهیب صاحبخانه بر سر ما بود.

او نبود اما لالایی بغض‌دار مادر پشت چرخ خیاطی بود. «باباش رفته سفر، لا لالایی …»

پدرم می‌رفت تا با دشمن بجنگد و نگذارد خاک کشورم به تاراج برود . تا نگذارد خانه‌ها به غارت برود و خراب شود. اما افسوس نمی‌دانست درون همان کشور که برای خاکش می‌جنگید خانه‌اش را دزدیدند، دزدان خانگی. زمین‌خواران خودی، خوردند و بردند و آن خانه شد خانه آرزوها، آرزوهای دست نیافتنی که آجرهایش را تک‌تک در ذهن من خراب کردند و بردند.

وقتی پدر از آن سفر پر درد و خون بازگشت سرزمینش را از خاک بیگانه پاک کرد. اما هیچ‌گاه نتوانست خانه‌ای که حق زن و فرزندش بود را از آشنای نا آشنا از دشمنان دوست‌نما باز پس بگیرد.و از آن پس سکوت کرد و هیچ‌گاه قصه نگفت نه از خانه و نه از بیگانه نه از دوست و نه از آشنا.

چون پدر دروغ نمی‌دانست، دغل نمی‌کرد. او مرد جنگ بود، مرد غیرت نه مرد نامرد.

سکوت کرد زیرا فقط رو‌به‌روی دشمن و برای دفاع از وطن می‌جنگید نه روبه‌روی آشنا و درون وطن برای خانه‌ای که حقش بود…

پدر فقط برای خدا، وطن، ناموس و سرزمین قسم می‌خورد نه برای زمین، آن هم زمینی که حقش بود…

سال‌ها گذشت و من در سکوت پر از فریاد پدر، در همان سرزمین که برای آن جان و جوانی‌اش را داده بود، اما نه در آن خانه که قولش را به من داده بود قد کشیدم و او قد خم کرد و عاقبت روزی بارانی به خانه‌اش رفت، نه آن خانه‌ای که به آنها قول داده بودند. او به خانه‌ای رفت که وعده پروردگار بود. خانه‌ای که حق بود بدون سند، راست بود بدون دروغ و در آرامش منتظر برقراری عدل خواهد ماند.

و اکنون دختر چهارساله دیروز، معلم چهل ساله امروز است.

منبع خبر


اما و اگرهای ساخت خانه‌های ۳۰متری در تهران

متن خبر


کمتر از دو ماه از پیشنهاد شهردار تهران به هیئت دولت درباره ساخت خانه‌های ۳۰ متری می‌گذرد، اگرچه برخی کارشناسان با این پیشنهاد مخالف‌اند، اما برخی نیز معتقدند شرایط اقتصادی باعث شده تا بخش قابل توجهی از خانواده‌ها جویای چنین خانه‌هایی باشند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرناپلاس، طرح ساخت مسکن کم متراژ چند وقتی است به‌واسطه ارائه طرح ساخت خانه‌های ۳۰ متری از سوی پیروز حناچی، شهردار تهران به هیئت دولت، دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است؛ طرحی که گویا با استقبال دولتی‌ها هم مواجه شده است. پیشنهاد ساخت مسکن با متراژهای پایین، پیش از این با عنوان طرح مسکن اجتماعی از ابتدای دولت یازدهم به‌عنوان یکی از طرح‌های جایگزین مسکن مهر و همچنین ساماندهی مسکن اقشار ضعیف جامعه مطرح شده بود، اما هر بار به بهانه‌های مختلف اجرایی نمی‌شد. شاید یکی از دلایل اجرایی نشدن آن مخالفت بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران درباره کم کردن متراژ مسکن است.

برخی منتقدان، مطرح کردن چنین طرح‌هایی را توهین به شخصیت خانواده ایرانی و ناسازگار با سبک زندگی ایرانی- اسلامی دانسته و حتی آن را نقطه مقابل برنامه‌ریزی برای سیاست‌های جمعیتی فعلی کشور قلمداد می‌کنند. برخی نیز معتقدند کشور ما مشکل کمبود مسکن ندارد، بلکه مشکل این است که ابزارهای مالیاتی و توزیع عادلانه مسکن اجرا نمی‌شود و تا زمانی که ابزارهای کنترلی برای خارج نگه‌داشتن سوداگران از بازار مسکن اجرایی نشود، ساخت خانه‌های ۳۰ متری هم دردی را دوا نمی‌کند. در مقابل این مخالفت‌ها برخی نیز هستند که این طرح را تصمیم درستی می‌دانند. به اعتقاد برخی کارشناسان، با وجود شرایط اقتصادی فعلی جامعه، اگر نیاز بازار مسکن در بخش کم متراژ پاسخ داده نشود، این مسئله خود را به‌صورت حاشیه‌نشینی نشان خواهد داد، چرا که افرادی که توانایی مالی تأمین هزینه‌های خانه‌های بزرگ را ندارند، مجبور به مهاجرت می‌شوند. برخی نیز می‌گویند نباید اقشار کم‌درآمد را از زندگی در کلانشهرها محروم کرد و ساخته نشدن خانه‌ها با متراژ پایین را مساوی با محروم کردن اقشار کم‌بضاعت از زندگی در کلانشهرها می‌دانند.

در این میان، اجرایی شدن طرح ساخت خانه‌های کم متراژ علاوه بر مقاومت مخالفان، موانع قانونی نیز دارد. به‌عنوان مثال، بر اساس طرح تفصیلی تهران حداقل متراژ واحدهای مسکونی در تهران ۵۰ مترمربع است. به همین دلیل، اجرایی شدن چنین طرحی نیازمند این است که حداقل متراژ ساخت‌وساز در طرح تفصیلی به ۳۰ متر کاهش داده شود.

شرایط اقتصادی ما را به سمت زندگی در خانه‌های کوچک سوق می‌دهد

 خشایار کاشانی‌جو، استاد شهرسازی دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قیمت مسکن و زمین در تهران و کلانشهرها به‌شدت بالا رفته است،  می‌گوید: این مسئله جهانی است و این‌طور نیست که فقط در کشور ما قیمت مسکن گران باشد. در شهری مثل پاریس زندگی در یک سوئیت ۳۰ متری برای یک خانواده ۴ نفره بسیار متداول است. به‌طوری که اگر فردی در خانه ۴۰ متری زندگی کند، باعث تعجب دیگران می‌شود. در واقع گرانی مسکن در طول یک دوره زمانی باعث شده است استانداردهای فضای مسکونی در این شهر، کوچک تعریف شود. البته در همین شهر هم هرچه به حومه شهر بروید، فضای خانه‌ها بزرگ‌تر می‌شود. در واقع شرایط اقتصادی به‌تدریج و در طول زمان  باعث شده تا فرهنگ زندگی در فضای کوچک در آنها نهادینه شود. چنین وضعیتی با کشور ما که عمدتاً به‌دلیل پیشینه فرهنگی عادت به زندگی در خانه‌های بزرگ داریم، قابل مقایسه نیست. با این حال، این جبر زمانه است و شرایط اقتصادی، ما را به این سمت سوق داده است.

کاشانی‌جو می‌افزاید: البته مثال‌های دیگری هم در رابطه با این جبر اقتصادی وجود دارد، مثلاً در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده از لباس دست دوم یا اجاره‌ای به یک فرهنگ تبدیل شده است و این دلیلی جز فقر اقتصادی ندارد. موضوعی که در ایران نیز در چند سال اخیر پررنگ شده است.

تبعات اجتماعی، فرهنگی زندگی در خانه‌های کوچک

کاشانی‌جو ادامه می‌دهد: در مورد منزل مسکونی نیز به‌دلیل گرانی زمین، مسکن و از طرفی تقاضایی که برای خانه‌دار شدن وجود دارد، کم کردن متراژ راه‌حل خوبی برای بالا رفتن قدرت خرید یا اجاره به نظر می‌رسد. البته این سیاست تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری خواهد داشت. در مباحث جامعه‌شناسی یکی از نکاتی که مطرح می‌شود، این است که خیلی از مناقشات و اختلافات خانوادگی به‌دلیل کوچک بودن فضای مسکونی اتفاق می‌افتد. بزرگ بودن فضای زندگی شاید بسیاری از منازعات بین فرزندان و والدین را کاهش ‌دهد. با این حال، همان‌طور که گفتم وضعیت اقتصادی می‌تواند چنین شرایطی را به خانواده‌ها تحمیل کند.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های ساخت و ساز، مصالح و دستمزدها بالاست. از طرفی، اغلب خانواده‌ها تمایل دارند خانه‌دار شوند و داشتن خانه به هویت آنها گره خورده است. در چنین شرایطی که برای خرید یک خانه ۸۰ متری در هر کجای تهران حداقل باید یک میلیارد تومان پرداخت کرد و تسهیلاتی هم که تحت عنوان وام مسکن ارائه می‎‌شود، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد، کم کردن متراژ بهترین گزینه است. آمار وزارت مسکن نشان می‌دهد میانگین سن خانه‌دار شدن به ۵۳ سال رسیده است. البته این زمان در صورتی است که فرد همه درآمد خود را پس‌انداز کند که این هم امکان ندارد.

استفاده از حداکثر فضا و بعد سوم

با این حال، کاشانی‌جو معتقد است شرایط ساخت و طراحی این مسکن‌ها باید متفاوت باشد. او می‌گوید: در پاریس که استفاده از خانه‌های کوچک متداول است از فضا، ارتفاع و بعد سوم موجود به نحو احسن استفاده می‌کنند. در حالی که در ایران ما تقریباً از ارتفاع دو متر به بالا استفاده نمی‌کنیم در حالی در خانه‌های کم‌متراژ باید از حداکثر فضا در طراحی و ساخت استفاده ‌کنند. از طرف دیگر، باید از مبلمان انعطاف‌پذیر مثلاً از مبلمان تخت‌خواب‌شو استفاده شود. چنین مواردی باید در طراحی منزل از همان ابتدا مورد توجه قرار گیرد.

اختصاص فضای عمومی و فضای سبز در کنار مجتمع‌ها

وی به موضوع مهم دیگری نیز اشاره می‌کند و آن اختصاص سرانه‌های مختلف در فضای عمومی اطراف این منازل مسکونی است. کاشانی‌جو می‌افزاید: وقتی ما فضای سکونت را کم می‌کنیم، فضا برای تفریح به‌ویژه بازی و جست‌وخیز برای کودکان از بین می‌رود. در حال حاضر حتی در آپارتمان‌هایی که متراژ ۷۰ متری دارند هم همین اتفاق می‌افتد. به همین دلیل ما باید این فضا را در فضای شهری و فضای عمومی جبران کنیم. مثلاً اگر مجتمع مسکونی ایجاد می‌کنیم، حتماً باید فضای بازی و فضای سبز هم ایجاد کنیم تا افراد و به‌ویژه کودکان از آن استفاده کنند.

کاشانی‌جو ادامه می‌دهد: متأسفانه فرهنگ غلطی که در کشور ما وجود دارد این است که ما یک سیاست درست که در دنیا اجرا شده و جواب داده را انتخاب کرده و آن را ۱۸۰ درجه متفاوت‌ با آنچه باید باشد انجام می‌دهیم و همین عملکرد ما باعث می‌شود کل موضوع هم زیر سؤال برود. در کشورهای پیشرفته وقتی سیاست کم کردن متراژ مسکن انتخاب شده و به مرحله اجرا درآمده، به موارد دیگری از جمله همین فضای بازی و فضای سبز و تبعات اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه می‌شود.

این استاد دانشگاه متذکر شد: اعمال چنین سیاست‌هایی سبب می‌شود در یک فضا که قبلاً با میانگین مساحت ساخت ۷۰ متر ۱۰ واحد مسکونی ساخته می‌شد، حالا ۲۰ واحد ساخته شود. با این کار بارگذاری جمعیتی در آن فضا افزایش پیدا می‌کند، همین تکثر واحدهای ساختمانی مسائل اجتماعی و فرهنگی خودش را دارد. به همین دلیل، ساخت فضای عمومی، خدمات و سرانه مختلف باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، چرا که مسکن را نمی‌توان جدا از مسائل اجتماعی و فرهنگی دید. در واقع باید طوری این ساختمان‌های مسکونی ساخته شود که این خانه‌ها تبدیل به خوابگاه نشوند، بلکه جایی برای زندگی و سکونت باشند نه محلی برای خوابیدن.

سابقه ما در اجرای چنین طرح‌هایی بد است

به گفته کاشانی اگر همه این موارد به‌دقت مورد توجه قرار گیرد، شاید بتوان گفت که با توجه به افزایش قیمت مسکن، این طرح یک راهکار خوب در کلانشهرها برای ساماندهی مسکن است. البته به اعتقاد او با توجه به سابقه انجام چنین طرح‌هایی در کشور زیاد نمی‌توان امیدوار بود که چنین مواردی مورد توجه قرار گیرد و این امر به همان فرهنگ غلط ما در ناقص انجام دادن سیاست‌ها برمی‌گردد. به همین دلیل وی به اجرای کامل چنین طرح‌هایی خوش‌بین نیست.

منبع خبر


گسترش پدیده اجاره ساعتی مسکن در تهران

متن خبر


نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به رواج اجاره ساعتی و روزانه مسکن در کشور به خصوص تهران، گفت: مشخص است وقتی سایتی عکس یک فرد به خصوصی را گذاشته که به خیابان نگاه می‌کند و زیر آن نوشته خانه ساعتی، چه قصدی از اجاره این نوع خانه‌ها دارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حسام عقبایی در واکنش به گسترش پدیده اجاره ساعتی و روزانه واحدهای مسکونی، اظهار کرد:‌ این موضوع حدود چهار، پنج سالی است که باب شده به خصوص در شهر تهران. البته سابقه اجاره روزانه مسکن در شهرهای دیگر پیش از انقلاب را داشته‌ایم یا شهرهای زیارتی یا شهرهای واقع در استان‌های شمالی که زائران یا مسافران برای یک روز اقامت، چنین خانه‌هایی را اجاره می‌کردند.

وی  ویلاهای اجاره‌ای واقع در شهرهای شمالی کشور را یکی از مواردی عنوان کرد که مردم به صورت روزانه آنرا اجاره می‌کنند، افزود: این مسئله قبل و بعد از انقلاب متداول بوده است.

وی در عین حال ادامه داد:‌ یکی از گپ‌های موجود در این حوزه آن است که باید صاحبان خانه‌هایی که به صورت روزانه اجاره داده می‌شود، از پلیس اماکن عمومی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و … مجوزهای  لازم برای داشتن استانداردهای لازم  را دریافت کنند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر این‌که هیچ کس حق ندارد خانه‌ای را به صورت ساعتی اجاره بدهد، تصریح کرد:‌ اجاره دادن ساعتی و روزانه واحدهای مسکونی توسط مشاوران املاک ممنوع است و آنها نمی‌توانند قرارداد واحد اجاره‌ای را برای کمتر از یکسال تنظیم و ثبت کنند.

عقبایی به استثناهایی در این رابطه اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ممکن است فردی جهت شرکت در کلاس‌های کنکور، درمان و… خانه‌ای اجاره‌ای را برای چند ماه بخواهد که در این صورت ایرادی ندارد مشاور املاک قرارداد شش ماهه‌ای را برای این ملک تنظیم کند.

وی بیان کرد:‌ از سوی دیگر در خانه‌هایی که به صورت ساعتی یا روزانه اجاره داده می‌شوند با توجه به این‌که مالک  آن خود را به پلیس اماکن برای اخذ مجوزها معرفی نکرده‌، ممکن است کارهای غیرقانونی و مفسده برانگیزی انجام شود.

وی با اشاره به این‌که اجاره دادن این قبیل خانه‌ها هم برای مالکان و هم برای مشاوران املاک ممنوع است، اظهار کرد: باید به این نکته نیز اشاره شود که اجاره ساعتی یا روزانه ملک یک شغل تلقی می‌شود مانند هتل داری، متل داری و… . هیچ ایرادی ندارد که یک فردی برای چند ساعت در جایی استراحت کند البته در صورت داشتن مجوزهای لازم از سوی سازمان‌های ذی‌ربط. در واقع محلی که می‌خواهند در ان استراحت کنند باید شناسنامه دار و قانونی باشد.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قتل، جنایت، خفت گیری و … از مواردی است که در خانه‌های بدون مجوز ممکن است روی دهد،‌ گفت: صلاحیت این قبیل افراد باید توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی شود و پس از آن برای متل،‌ مسافرخانه، پانسیون و … پروانه کسب صادر شود. ضمن این‌که اینها باید مالیات پرداخت کنند.

عقبایی افزود:‌ به طور کلی باید مشخص شود چه کسی وارد این مکان‌ها شده و چه کسی خارج می شود. ممکن است تیم هایی اخلال گر امنیتی وارد کشور شوند و این نوع خانه‌ها را خانه‌های امن می بینند و با یک کارت شناسایی جعلی در اینجاها مستقر می‌شوند. یا ممکن است عده‌ای برای یک روز در جایی مستقر شوند و مشخص نباشد که محرم هستند یا خیر یا این‌که شرایط دیگری را رعایت می‌کنند.

وی با بیان این‌که اجاره خانه‌ها به صورت ساعتی یا روزانه در سه بُعد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بسیار مهم است، اظهار کرد: ما از وزارت ارشاد در بحث اجاره ساعتی و روزانه گلایه داریم، چون فقط سایت‌های اینترنتی در این حوزه فعال هستند و هیچ برخوردی هم با آنها نمی‌شود.

وی ادامه داد:‌ قطعا کسی نمی تواند در یک بنگاه‌ املاک ملکی را برای سه ساعت اجاره کند و چنین چیزی را در سطح مشاوران املاک نداریم. اما در کانال‌ها و فضاهای مجازی این نوع فعالیت‌ها را تبلیغ می‌کنند که باید وزارت ارشاد، پلیس فتا و پلیس پیشگیری به این موضوع وارد شده و به این افراد فرصت تبلیغات ندهند. همزمان هم به مردم آگاهی دهند که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و… تبعاتی بسیاری برای آنها به همراه دارد.

نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: امیداوریم وزارت ارشاد،‌ پلیس اماکن، پلیس فتا و پلیس پیشگیری به این موضوع بسیار مهم وارد شوند.

منبع خبر


یخبندان در بازار مسکن

متن خبر


با وجود رشد ۹۰درصدی قیمت مسکن، اما آمارهای رسمی دولت از رکود شدید معاملات خبر می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره وضعیت بازار مسکن در نیمه نخست امسال حاکی از آن است که در این مدت (۶ ماهه ۹۸) متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۶ ماهه نخست ۹۷) رشد ۸۹.۸ درصدی داشته است. متوسط قمیت هر مترمربع واحد مسکونی در ۶ ماهه نخست سال گذشته در تهران ۶ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

این در حالی است که در نیمه نخست امسال ۳۳ هزار و ۵۸ واحد مسکونی معامله شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶ ماه نخست ۹۷) که ۷۷ هزار و ۴۳۹ فقره مبایعه‌نامه به ثبت رسید، ۵۷.۳ درصد کاهش داشته است.

در این میان، بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن شهر تهران، حجم معاملات به پایین‌‎ترین سطح نسبت به ۳۰ ماه گذشته رسیده است. حجم معاملات مسکن در شهریورماه امسال ۲۷۸۷ مورد بوده که کاهش ۱۵ درصدی شهریور نسبت به مرداد و همچنین کاهش ۷۳ درصدی نسبت به شهریور ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.

پس از اینکه در تیرماه امسال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید، سیر نزولی قیمت‌ها آغاز شد؛ به‌طوری که این رقم در شهریورماه امسال به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برای هر مترمربع رسید، قیمتی که نسبت به شهریور سال گذشته، بیش از ۵۶ درصد افزایش یافته است.

منطقه یک، همچنان رکورددار بیشترین قیمت در بین مناطق ۲۲گانه شهر تهران است. متوسط قیمت هر مترمربع از یک واحد مسکونی در این منطقه بیش از ۲۵ میلیون تومان و حدود چهار برابر ارزان‌ترین منطقه ۱۹ است. قیمت در مناطق یک تا هفت، از متوسط قیمت شهر تهران، بالاتر است. منطقه ۵ با اختصاص ۱۵.۴ درصد معاملات به خود، بیشترین سهم نقل و انتقالات مسکن تهران را در شهریور داشته است.

بیشترین خانه‌های معامله‌ شده یعنی ۱۵.۷ درصد کل معاملات، مربوط به نقل و انتقال واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری هستند. همچنین ۴۰.۸ درصد معاملات مسکن روی واحدهای نوساز انجام شده است. اقبال بازار به خانه‌هایی با قیمت کمتر از متوسط شهر، بیشتر است؛ به‌طوری که ۱۱.۸ درصد معاملات، مربوطه به‌ خانه‌هایی است که متری ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۹ میلیون تومان قیمت خورده‌اند.

منبع خبر


قیمت واحدهای طرح ملی مسکن اعلام شد

متن خبر


وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت تمام شده واحدهای مسکونی در برنامه اقدام ملی بین متری ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان است.

به گزارش اقتصادآنلاین، محمد اسلامی گفت: جامعه هدف ما در طرح اقدام ملی مسکن چهار دهک، شاملِ دهک‌های ۳، ۴ و ۵ و ۶ هستند در برخی از استان‌ها دهک ۷ هم افزوده می‌شود. در خصوص دهک‌های یک و دو نیز تعهداتی داریم که با از طریق کمیته امداد و بهزیستی یا از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن‌ساز برای احداث واحدهای مسکونی این دو دهک نیز اقدام می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت تمام شده هر واحد مسکونی و هماهنگ کردن آن با واقعیت روز، اعلام کرد: دامنه قیمت‌های تمام‌شده هر متر مربع واحد مسکونی در طرح اقدام ملی بین ۲ و نیم تا ۳ میلیون تومان است که شامل همه اجزای ساختمان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حتما نباید زمین‌ها و اراضی ملی برای احداث طرح اقدام ملی مسکن تخصیص یابد، گفت: کسانیکه زمین دارند به مشارکت بگذارند و در طرح اقدام ملی مشارکت داشته باشند. اینکار به ویژه می‌تواند در بافت‌های فرسوده موثر عمل کند.

اسلامی یادآور شد: در اجرای طرح اقدام ملی مسکن تمامی بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی مکلف شده‌اند تا تسهیلات مسکن را تخصیص دهند و در اینکار تنها به بانک مسکن اکتفا نشود. در اینکار رییس جمهور، رییس مجلس و رییس بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها اعلام شده که تمامی بانک‌ها باید تا سقف ۲۰ درصد از تسهیلات بانک خود را به بحث مسکن اختصاص دهند.

وی افزود: بحث تسهیلات بانکی با شرایطی که اکنون وجود دارد حتی با ۱۸ درصد سود هنوز هم پاسخگوی نیاز برخی از دهک‌ها برای تامین مسکن هست. در عین حال تلاش می شود تا بتوان سود تسهیلات را کمتر کرد. در حال حاضر، مشکل اساسی، مکان یابی و انتخاب سازندگان است که بخشی از آنها انجام در حال انجام است.

منبع خبر